علت گرانیهای جدید چیست؟ – ایمنا

به گزارش خبرنگار ایمنا، عوامل زیادی در بهره‌وری نقش کلیدی ایفا می‌کنند. با توجه به این عوامل دستمزد است که به سالانه برای افراد جامعه تعیین می‌شود و می‌شود بیش از حد اعم از حفظ عدالت، حمایت از نیروی کار با مهارت در مقابل فقر و استثمار و … در خصوص آن مطرح و عقیده بر آن است که در نهایت این است. عوامل ایجاد عدالت اجتماعی می شود.

تورم یکی از پیچیدگی‌های اقتصاد است که عوامل زیادی در آن دستمزد دارند، علاوه بر بهره‌وری، تأثیر چشمگیری در نرخ تورم اقتصاد کشور دارد. از طرفی در واقعیت افزایش دستمزد باعث افزایش تورم در کشور می شود که آن (تورم) آثار اقتصادی و اجتماعی در جامعه خواهد داشت.

در این خصوص هر سال به دلیل افزایش تورم، دستمزد کارگران نیز زیاد می‌شود اما پارادوکسی که در این فرآیند وجود دارد، افزایش دستمزد نیز باعث افزایش تورم خواهد شد. به طوری که در سال 1101 افزایش یافته است که دستمزد کارگر 57 درصد افزایش پیدا می‌کند که هنوز پرداختی با نرخ جدید اتفاق نیفتاده، قیمت‌ها در بازار رشد کرده و باعث نارضایتی می‌شود، برخی معتقدند که این افزایش قیمت یا افزایش قیمت از افزایش قیمت‌ها. تولید است که دستمزد یکی از هزینه‌های تولید می‌شود.

اما تعریف واقعی تورم و حداقل دستمزد چیست؟ به افزایش و افزایش قیمت‌ها در اقتصاد تورم می‌شود، تورم یک اقتصاد مخربی در رشد و توسعه یک کشور خواهد داشت. یکی از این آثار آن است که با افزایش تورم، ثروتمندان جامعه روز به روز ثروتمندتر و فجیران جامعه روز به روز فقیرتر خواهند شد. زیرا ثروتمندانی که صاحبان کالاهای سرمایه‌گذاری روزانه به ارزش دارایی‌هایشان اضافه می‌شوند و در مقابل فقرا روزانه برای خرید مایحتاج خود پول را بیشتر می‌کنند که در نهایت منجر به افزایش شکاف بر اساس آن خواهد شد.

و اما کمتر دستمزد، زمانی که در یک اقتصاد نرخ بیکاری بالا باشد، افراد بیکار برای پیدا کردن شغل حاضرند تا با دستمزد ناچیز کار کنند که این موضوع باعث نارضایتی و افزایش فقر خواهد شد. به همین دلیل در کشور سالانه وزارت کار با برگزاری جلساتی با نمایندگان کارگر، اقدام به تعیین حداقل دستمزد و افزایش دستمزد خواهد کرد. در سال جاری در همین جلسه برگزار شد تا حقوق کار ۵۷.۴ درصد افزایش پیدا کند.

همچنین می شود که حداقل بیش از روزانه برای کار نباید از حدود ۱۳۹ هزار تومان و ماهانه کمتر از حدود چهار میلیون و ۱۷۹ هزار تومان باشد. قابل ذکر است که این ارقام در سال ۱۴۰۰ به ترتیب ۸۸۵۰۰ و دو میلیون و ۶۵۵ هزار تومان بود. در این خصوص یکی از عواملی که باعث افزایش بی‌اثر افزایش دستمزدها می‌شود، می‌شود که بر اساس مصرف مصرفی خانوار در سال ۱۴۰۰ می‌شود، در صورتی که افزایش دستمزدها به گونه‌ای در افزایش تورم است و خود باعث افزایش دستمزدها در جامعه می‌شود. شد.

به حقوق یک سال از هزینه‌های آن‌ها عقب است. به عنوان با افزایش 57.4 درصدی دستمزدها، مثلاً در روزهای اخیر مشاهده می‌شود، قیمت بسیاری از اقلام مصرفی مانند ماکارونی، آرد و … افزایش چشمگیر پیدا کرده است که نرخ رشد برخی از آنها به 200 درصد افزایش یافته است. در تصاویری که دستمزدها 57.4 درصد افزایش پیدا کرده است اما برخی از کالاها بیش از 150 درصد هستند. به نظر می‌رسد که آرد به عنوان پیشرو باشد و باعث گرانی از کالاهای مصرفی خانوار شود. با این اوصاف آیا می‌توانم بگویم که در اقتصاد ایران ۳۹.۲ درصد است؟

بنابر توضیحات فوق‌العاده دستمزد، مقدار درآمدی است که بدون احتساب بهره‌وری، مهارت و … به پرداخت می‌شود تا مایحتاج ماهانه یک خانوار را تعیین کند. در محاسبه این مقدار مؤلفه‌های بسیاری از مصرف سبد مصرفی خانوار، تورم، پیمانکاران و بخش خصوصی برای دستمزد و… را ملاک قرار می‌دهند. به منظور هر سال در اسفندماه در قالب جلسات با حضور نمایندگانی از کار، کارفرمایان و دولت، حداقل دستمزد با قرار دادن میزان تورم و هزینه مصرف مصرفی خانوار تعیین می شود.

همیشه یک سوال در رابطه با تورم و افزایش دستمزدها مطرح می شود. آیا افزایش دستمزد باعث افزایش دستمزد می شود یا افزایش تورم باعث افزایش دستمزد می شود؟ در علم اقتصاد نظریات موجود در این خصوص وجود دارد.

به عنوان مثال، نظریه مقداری پول، تغییر در عرضه پول، تغییر در سطح عمومی قیمت‌ها می‌شود، اما بر تولید و ایجاد تأثیر ندارد. نظریه مطرح می‌شود که اگر اقتصاد در کامل یا نزدیک به آن باشد، افزایش در استفاده از کل، معنی‌داری بر روی درآمد ملی تأثیر می‌گذارد ولی باعث افزایش شدید سطح عمومی قیمت‌ها خواهد شد. نظریه دیگری که در مورد تورم مطرح می‌شود، نظریه فشار است که شامل دو دیدگاه می‌شود. در دیدگاه اول، افزایش قیمت کالاهای تولیدی و مواد خام، باعث افزایش تولیدات و سپس کالاهای تولیدی با قیمت بالاتر به مصرف‌کنندگان می‌شود.

دیدگاه دوم، مربوط به زمانی است که اعضای کارگری قدرتمند، خواستار دستمزدهای بالاتر برای اعضای خود می‌شوند، که با بهره‌برداری از آن‌ها هماهنگ نیست و به همین دلیل باعث افزایش هزینه‌های تولید و افزایش مصرف آن‌ها می‌شود. در مجموع، این دیدگاه مطرح می‌شود که دستمزدهای بیشتری باعث فشارهای تورمی خواهد شد.

در این دیدگاه دلیل اصلی افزایش دستمزدها، افزایش در نرخ‌های تورم مطرح شده و در حقیقت استدلال می‌خرد که به منظور حفظ قدرت حفظ و محافظت از آن‌ها از اثرات منفی این عوامل اقتصادی، باید حقوق واقعی کاهش نیابد. از این منظر، مرتبط با کمترین دستمزد با تورم، تضمین می‌کند که حداقل دستمزد همراه با هزینه‌های زندگی یافته‌ها و ایجاد حفاظت از حقوق با حقوق پایین در قبال تورم خواهد شد.

همان طور که قبلاً اشاره کرد، یکی از معیارهای تعیین حداقل دستمزد، نرخ تورم است، بنابراین در این دیدگاه تورم عامل مهم و تأثیرگذار در افزایش حداقل دستمزد خواهد بود. اما یکی دیگر از عواقب افزایش حقوق آن است که ممکن است شرکت‌ها به دلیل عدم پرداخت دستمزد، خود را اخراج کنند، افزایش می‌یابد. بدین صورت که با افزایش هزینه‌های تولید، بنگاه‌های کوچک حقوق ممکن است قادر به پرداخت هزینه نباشند و مجبور به انجام کار شوند.

بنابراین یکی دیگر از آثار افزایش دستمزدها می‌تواند باعث افزایش نرخ بیکاری در اقتصاد شود. باید دید که تیم اقتصادی دولت سیزدهم برای جلوگیری از این دو اثر ویرانگر افزایش دستمزدها یعنی افزایش تورم و نرخ بیکاری چه تدابیری اندیشیده شده است. زیرا این سیاست بیشتر بر آثار اقتصادی، آثار اجتماعی بسیاری در جامعه دارند و می‌توانند خانوارها را با مشکلات زیادی مواجه کنند.

به طور خلاصه مواردی برای افزایش قیمت‌ها در هفته‌های اخیر مطرح می‌شود که بیشتر به شبیه‌سازی می‌شود، بهانه‌ها به اسم‌های کشف شده، یارانه‌های پنهان و افزایش دستمزد کارگران که هرگاه افزایش قیمت در اقتصاد رخ می‌دهد، عواملی که باعث می‌شوند آن‌ها را از ساختن ساخته‌شده جلوگیری کنند. .

یادداشت: علی محبی، خبرگزاری ایمنا