مالیات بر کارتخوان ها قانون مجلس است



به گزارش ایمنا و به نقل از سازمان امور مالیاتی، این سازمان در واکنش به مطلبی در یکی از رسانه های کشور با عنوان «فرار مالیاتی به اصناف خرد سرایت کرده است» گزارشی منتشر کرد. در متن منتشر شده از سوی سازمان امور مالیاتی آمده است: قانون پایانه های مغازه و نظام مودیان در تاریخ 1392/01/8 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که هدف از آن پیشگیری از شلاق فرار، ایجاد شفافیت در معاملات و تراکنش های مالی است. . بر اساس بند (ب) ماده (1) این قانون، دستگاه های کارتخوان (POS) به عنوان پایانه فروشگاهی شناخته می شوند. مطابق با بند (م) تبصره 12 قانون بودجه 1400 جهت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و نظام مالیاتی مصوب 1398/01/08 برای اشخاص حقوقی و زیرمجموعه های صنفی باید حداقل یک بانک داشته باشند. محاسبات تا پایان اردیبهشت 1400. به عنوان “حساب تجاری” وارد کنید. بانک مرکزی نیز مجبور شد تا پایان فروردین 1400 سامانه ای را برای این منظور معرفی کند. تمامی حساب های متصل به شبکه شاپرک به صورت پیش فرض «حساب بازرگانی» هستند و نیازی به ثبت آن ها در سامانه ثبت شده نیست.

مطابق ماده 8 قانون «درباره پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان»، مودیان مالیاتی که از ثبت نام در سامانه مودیان خودداری می کنند و همچنین ارتباط مستقیم با مصرف کننده نهایی خرده فروشان و واحدهای فروش که از فروشگاه پایانه استفاده نمی کنند. ، از مزایای مندرج در ماده 4 قانون برخوردار نیستند. همچنین براساس مفاد این ماده، سازمان مالیاتی کشور معادل مالیات فروش مودیان موضوع این ماده را به هر نحو اعم از مراجعه به محل کسب و بازرسی از فعالیت آنان پرداخت خواهد کرد. . دفاتر، اسناد و مدارک (اعم از فیزیکی و الکترونیکی) و یا شناسایی و درخواست مدارک و مدارک دریافتی خود، ضمناً این مودیان مشمول اعتبار مالیاتی خریدهای خود در تعیین مالیات مربوط نمی شوند. ضمناً در صورت اعتراض مؤدیان به میزان فروش اعلامی سازمان، می توانند با ارائه مدارک مثبته به سازمان امور مالیاتی مراجعه کنند. بر اساس فصل پنجم این قانون، به منظور جلوگیری از هرگونه تخلف در استفاده از پایانه های فروشگاهی اعم از عدم استفاده (از جمله دستگاه های کارتخوان)، ضمانت های اجرایی لازم در نظر گرفته شده و در صورت تخلف مجازات های مناسبی در نظر گرفته می شود. .

در پایان این گزارش آمده است: محور اصلی بحث در مقاله رسانه‌ای «گسترش فرار مالیاتی به اصناف خرد» درباره پیامدها و پیامدهای بی‌توجهی خرده‌فروشی‌ها به استفاده از دستگاه‌های کارتخوان است. امر واقعی پرداخت مالیات کمتر به سازمان مالیاتی کشور است و بنابراین نویسنده موظف به رعایت قوانین فوق الذکر و سایر قوانین و مقررات مالیاتی است که مودیان مالیاتی را مجبور می کند در چارچوب قوانین مالیاتی عمل کنند. دانستن قانون و مقررات و در صورت رد، به اشد مجازات محکوم نمی شود و حسب شرایط از مزایای ارائه شده محروم می شود و فقط سعی در پیش بینی رفتار مودیان در مقابل مراجع انتظامی دارد. بدیهی است که برقراری عدالت اجتماعی در بین افراد جامعه تنها از طریق ایجاد شفافیت در معاملات و معاملات امکان پذیر است و مقنن مصمم به اجرای قانون، تصویب قوانین تکمیلی برای تحقق این امر است. لازم به ذکر است که محتوای ارائه شده توسط نویسنده غالباً با اقدامات این سازمان در انجام وظایف قانونی مطابق با قوانین مصوب برقراری تک نرخی شدن مالیات برای فعالیت 1400 واحد تجاری مطابقت ندارد. و این سازمان تمام تلاش خود را می کند تا با استفاده از داده های موجود در پایگاه های خود با استفاده از سایرین از فرار مالیاتی جلوگیری کند.