به گزارش ایمنا به نقل از خانه ملت، حجت‌الاسلام محمد جعفر منتظری، دادستان کل کشور با اشاره به پرونده‌های ارسالی مجلس شورای اسلامی به دادگستری، گفت: با دستور رئیس قوه قضائیه دو دستگاه در کشور وجود دارد. دادگاه و دادسرا این را مجلس ایجاد کرده است اما در مجموعه جرایم اقتصادی اصلاحات بیشتری لازم است و امیدواریم این موضوع به زودی حل شود. گزارش‌هایی که تاکنون در قالب ماده ۲۳۴ آیین‌نامه بازرسی و نظارت مجلس در چارچوب قانون به قوه قضائیه ارسال شده، برای رسیدگی در چارچوب قانون به این قوه ارسال شده است.
وی افزود: یکی از مشکلات این است که بخش قابل توجهی از گزارش های ارائه شده از سوی مجلس به قوه قضائیه ناقص است و قاضی آن را از نظر قضایی بررسی می کند. جرم به نحوی که قانون تعیین کرده است انجام نشده است.
وی گفت: بنابراین نمایندگان می توانند از دید نمایندگان خود به موضوعی نگاه کنند و آن را تخلف قابل تعقیب تلقی کنند. با این حال، هنگامی که قاضی گزارشی را در یک مرجع قضایی بررسی می کند، باید طبق قانون عمل کند و در صورتی که طبق قانون جرم شناخته شود، تصمیم مقتضی اتخاذ می کند.
وی افزود: امیدواریم مجلس به این موضوع توجه بیشتری داشته باشد اما در گفت و گو با رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس خواستار استعفای یکی دو قاضی حتی قضات شدم تا این موضوع مطرح شود. با حضور مستشارانی از جمله قضات و نمایندگان مجلس در زمان مقتضی پس از ارسال گزارش به قضات تصمیم گیری خواهد شد.
منتظری این قسمت را برجسته کرد افزونه وی گفت: آزمایشات به خوبی پیش می رود. قسمت دیگر مربوط به پیچیدگی کار سنگینی است که از یک دستگاه ناشی می شود و قاضی باید با آن برخورد کند و تصمیم فوری بگیرد.
وی افزود: یکی دیگر از واقعیت هایی که کار دستگاه قضایی را تا حدودی کند کرده است کمبود شدید پرسنل و دستگاه قضایی است. متأسفانه قضات و ادارات بار سنگینی دارند و اکنون پرونده های بزرگی وجود دارد که نمی توان از قاضی در برخی از بخش های مهم دادسرا و قوه قضائیه انتظار داشت. افزونه اما ما موظف هستیم با تمام توان و امکاناتی که در اختیار قضات است در اسرع وقت پرونده ها را بررسی کنیم.