منتظری: در اکثر گزارش های ارسالی قوه قضائیه به مجلس، سابقه کیفری مشخص نیست



به گزارش ایمنا به نقل از خانه ملت، حجت‌الاسلام محمد جعفر منتظری، دادستان کل کشور با اشاره به پرونده‌های ارسالی مجلس شورای اسلامی به دادگستری، گفت: با دستور رئیس قوه قضائیه دو دستگاه در کشور وجود دارد. دادگاه و دادسرا این را مجلس ایجاد کرده است اما در مجموعه جرایم اقتصادی اصلاحات بیشتری لازم است و امیدواریم این موضوع به زودی حل شود. گزارش‌هایی که تاکنون در قالب ماده ۲۳۴ آیین‌نامه بازرسی و نظارت مجلس در چارچوب قانون به قوه قضائیه ارسال شده، برای رسیدگی در چارچوب قانون به این قوه ارسال شده است.

وی افزود: یکی از مشکلات این است که بخش قابل توجهی از گزارش های ارائه شده از سوی مجلس به قوه قضائیه ناقص است و قاضی آن را از نظر قضایی بررسی می کند. جرم به نحوی که قانون تعیین کرده است انجام نشده است.

وی گفت: بنابراین نمایندگان می توانند از دید نمایندگان خود به موضوعی نگاه کنند و آن را تخلف قابل تعقیب تلقی کنند. با این حال، هنگامی که قاضی گزارشی را در یک مرجع قضایی بررسی می کند، باید طبق قانون عمل کند و در صورتی که طبق قانون جرم شناخته شود، تصمیم مقتضی اتخاذ می کند.

وی افزود: امیدواریم مجلس به این موضوع توجه بیشتری داشته باشد اما در گفت و گو با رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس خواستار استعفای یکی دو قاضی حتی قضات شدم تا این موضوع مطرح شود. با حضور مستشارانی از جمله قضات و نمایندگان مجلس در زمان مقتضی پس از ارسال گزارش به قضات تصمیم گیری خواهد شد.

منتظری این قسمت را برجسته کرد افزونه وی گفت: آزمایشات به خوبی پیش می رود. قسمت دیگر مربوط به پیچیدگی کار سنگینی است که از یک دستگاه ناشی می شود و قاضی باید با آن برخورد کند و تصمیم فوری بگیرد.

وی افزود: یکی دیگر از واقعیت هایی که کار دستگاه قضایی را تا حدودی کند کرده است کمبود شدید پرسنل و دستگاه قضایی است. متأسفانه قضات و ادارات بار سنگینی دارند و اکنون پرونده های بزرگی وجود دارد که نمی توان از قاضی در برخی از بخش های مهم دادسرا و قوه قضائیه انتظار داشت. افزونه اما ما موظف هستیم با تمام توان و امکاناتی که در اختیار قضات است در اسرع وقت پرونده ها را بررسی کنیم.